اصل سی و نهم قانون اساسی، هتک حرمت و حیثیت افرادی که به حکم قانون در حال گذراندن دوران مجازات قانونی خود اعم از زندان یا تبعیدند، را ممنوع اعلام و آن را جرم محسوب کرده است.‌
برخی از ادله‌ای که براساس آنها می‌توان بر صحت و اصولی بودن این حکم قانونی و اصل قانون اساسی تاکید کرد، عبارت‌اند از:
۱ – در نگاه اعتقادی، انسان از آن جهت که انسان است، دارای احترام و کرامت است و حرمت و کرامت او هرگز بدون مجوز قانونی نباید مورد تعدی و تجاوز قرار گیرد. اگر فردی مرتکب جرمی شد، براساس اصل قانون بودن جرم، باید در دادگاه صالحه براساس قانون محاکمه و به آن چه که در قوانین کشور مقرر است، محکوم گردد و نفس این محاکمه و مجازات حرمت و احترام او را مخدوش می‌سازد و هیچ کس حق ندارد بیش از آنچه که قانون مقرر داشته، اقدام به اموری کند که موجبات خدشه به حیثیت و آبروی افراد شود.
۲ – از سوی دیگر، بنابر نظر بسیاری از صاحب‌نظران فقه ما، نفس مجازات دنیوی کفاره‌ اعمال انسان محسوب می‌شود و حتی فقهایی معتقدند که به واسطه مجازات دنیوی، مجازات اخروی در آن مورد از عهده انسان‌ها برداشته می‌شود، زیرا عدالت الهی اقتضا می‌کند که هیچ کس به واسطه انجام یک گناه ۲ بار مجازات نگردد؛ هرچند این نظر مخالفانی نیز دارد ولی نظر عدم مواخذه و مجازات دوباره به واسطه انجام یک گناه عقلایی‌تر و دلایل اقامه شده بر آن متقن‌تر است.پیامبر گرامی(ص) با بیان احکام مهم و اصولی اسلام و ذکر جرائمی که در اسلام از آن‌ها منع شده است، فرمود:
\”هر کسی یکی از آن جرائم را مرتکب شود و در همین دنیا به کیفر آن برسد، این کفاره‌ گناهان اوست، ولی هر کسی جرمی را مرتکب شود و خدای تعالی آن را از مردم بپوشاند (و در نتیجه کیفر دنیوی درباره او اجرا نشود)، در آخرت اگر خدا بخواهد او را می‌بخشد، و اگر بخواهد او را کیفر می‌دهد\”
امیرالمومنین علی(ع) به نقل از رسول‌ خدا (ص) می‌فرمایند: هر کسی (از مجرمان) حدی بر او جاری شود، در دنیا به کیفر خود گرفتار شده است و خداوند تعالی عادل‌تر از آن است که بار دیگر در آخرت او را کیفر دهد.
۳ – دلیل دیگری که در ممنوعیت هتک حرمت و حیثیت افراد زندانی و یا تبعیدی می‌توان اقامه کرد، این است که مجرمان در حال زندان بودن قدرت مقاومت و دفاع از حیثیت خود را ندارند و این ظلمی مضاعف بر آنها خواهد بود و ادله ممنوعیت ظلم این مورد را نیز در برمی‌گیرد.
۴ – دیگر آن که وجود احتمال توبه این اشخاص می‌رود و توبه اثرش رفع آثار گناه و بازگرداندن فرد مجرم به جامعه صالحان و مومنان است و ادله حرمت هتک حیثیت افراد مومن و مسلمان یقینا این جا را در بر می‌گیرد. اگر گفته شود که احتمال عدم توبه نیز وجود دارد، باید گفت رعایت اصل احتیاط در حفظ حرمت و آبروی افراد، اقتضادی رجحان احتمال توبه را بیشتر می‌کند.
۵ – ادله حرمت قذف و ممنوعیت سب و دشنام مسلمان عمومیت داشته و فقها در فلسفه چنین ممنوعیتی می‌فرمایند: \”و یدل علیه اخبار کثیره، وردت عن النبی (ص) و الائمه
(علیهم السلام) حفظا لحرمه المسلمین، و صیانه لشرفهم ، فلتاتی ببعض منها: ۱- عن ابی‌بصیر، عن النبی (ص) بساب‌المومن فسوق.
۶ – دلیل دیگر این که در اسلام نفی حکم ضرری شده است و لذا اجازه دادن به هتک حیثیت افرادی که قدرت دفاع هم ندارند، این یک حکم ضرری خواهد بود. و قاعده‌ لاضرر جلوی جریان این حکم را می‌گیرد. بنابراین، قاعده لاضرر جلوی ضرر غیرمتدارک، و لو این که ضرر معنوی باشد، را می‌گیرد.

یکی از مسائلی که این روزها توجه بسیاری از کارشناسان و حقوقدانان را به خود جلب کرده مساله خصوصی سازی رادیو و تلویزیون است. رادیو و تلویزیون به عنوان یک رسانه بزرگ و فراگیر با سرمایه گذاری کلان دولتی از جمله بخش های مهمی است که رقابتی شدن وخروج آن از انحصار با اهمیت است. لزوم مشارکت بخش خصوصی در رسانه رادیو و تلویزیون و گسترش آزادی بیان در جامعه این موضوع را در حالی که اصل ۴۴ قانون اساسی در حال اجرایی شدن است، بیش از پیش مورد توجه قرار می دهد. اما موانع قانونی و حقوقی خصوصی سازی رادیو و تلویزیون چیست؟ آیا می توان با توجه به تفسیر مجمع تشخیص
مصلحت درباره اصل ۴۴ قانون اساسی به این موضوع پرداخت یا راهکار دیگری را باید مورد توجه قرار داد. در این زمینه دیدگاه های تعدادی از کارشناسان حقوقی می تواند راهگشا باشد. یک حقوقدان با اشاره به اینکه مانع اصلی برای خصوصی سازی رادیو و تلویزیون تاکنون مانع قانون اساسی بوده است، می گوید«به موجب قانون اساسی چنین اختیاری وجود نداشته است، اما با روند خصوصی سازی و سیاست های کلان مطرح رادیو و تلویزیون می تواند از حالت انحصاری خارج شود و تا آنجایی که شرایطی اقلیمی، سیاسی و
اجتماعی کشور اجازه می دهد می توانیم از توان و کارآمدی نیروهای خصوصی در این زمینه استفاده کنیم.» این در حالی است که اصل ۴۴ قانون اساسی چندی است که به صورت قانون درآمده و در حال حاضر زمینه های اجرایی شدن آن در کشور در حال فراهم شدن است.
پس با این تفاسیر و با توجه به اصل ۴۴ قانون اساسی آیا می توان به خصوصی سازی رادیو و تلویزیون پرداخت؟ عباس شیخ الاسلامی حقوقدان و وکیل دادگستری درباره راه اندازی شبکه خصوصی رادیو و تلویزیون با توجه به سیاست های کلی اصل ۴۴ تصریح می کند «اساساً قانون اساسی، صدا و سیما را جزء نهادهای دولتی می داند، بنابراین تاکنون در این مورد مشکل قانون اساسی وجود داشته اما با مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام و مساله خصوصی سازی، به نظر من الان راه برای ایجاد شبکه های خصوصی
باز است، در حالی که برای خصوصی سازی رادیو و تلویزیون مخالفت هایی به خصوص از طرف شورای نگهبان وجود دارد این حقوقدان بر این عقیده است که اگر مجلس که در حال حاضر بر روی سیاست های کلی اصل ۴۴ کار می کند، روی موضوع راه اندازی شبکه خصوصی رادیو و تلویزیون به طور خاص کار کند و قانون خاص رادیو و تلویزیون خصوصی و شرایط و زمینه های آن به صورت قانون فراهم شود و اگر شورای نگهبان
نیز با آن مخالفت کند، می توان در مجمع آن را به صورت مصوبه گذراند، پس در این صورت زمینه کار فراهم تر است چرا که اگر قانون در مورد یک مساله داشته باشیم، مخالفت ها کمتر خواهد بود.» همچنین یک حقوقدان دیگر بر این باور است که «اصل ۴۴ قانون اساسی در شرایطی خاص پس از پیروزی انقلاب تدوین شد و با توجه به نگرش منفی یی که نسبت به نظام سرمایه گذاری وجود داشت این احساس بود که تمرکز اقتصاد در بخش دولتی می تواند کمک بیشتری به عدالت اجتماعی کند.» ابراهیم امینی از اعضای
کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ششم تاکید می کند «با توجه به فروپاشی نظام سوسیالیستی که مهمترین مشخصه اش تمرکز اقتصاد در دست دولت بود، بر اداره کنندگان جامعه روشن شد که برای شکوفایی اقتصادی راهی جز مشارکت مردم وجود ندارد و بر همین اساس شاهد هستیم که در عرصه های مختلف مثل بیمه، بانکداری، بازرگانی خارجی، ساختن آزادراه و صنایع هوایی بخش خصوصی اجازه فعالیت پیدا کرد.» اما هم اکنون موانع قانونی درباره خصوصی سازی رادیو و تلویزیون یکی تفسیر شورای نگهبان درباره اصل
۴۴ قانون اساسی است که در همین راستا شورای نگهبان در تاریخ ۷/۱۰/۷۹ نظر تفسیری خود را در رابطه با اصول ۱۷۵ و ۴۴ قانون اساسی در بحث خصوصی سازی صدا و سیما صراحتاً بیان کرد و مخالفت خود را در زمینه خصوصی سازی رادیو و تلویزیون اعلام داشت. البته مانع کم اهمیت تر دیگری که از طریق قانون عادی قابل برطرف شدن است نیز وجود دارد. در ماده ۷ اساسنامه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۷/۴/۶۱ نیز تاسیس فرستنده و پخش برنامه های رادیویی و تلویزیونی در هر نقطه از کشور در انحصار این سازمان بوده و چنانچه اشخاص حقیقی یا حقوقی اقدام به تاسیس یا بهره برداری از چنینی رسانه هایی کنند از ادامه کار آنها جلوگیری به عمل می آید و تحت تعقیب قانونی قرار می گیرند. اما از بعد دیگر آیا اصل ۱۷۵ قانون اساسی مانع از رقابتی شدن رادیو و تلویزیون است؟

در این اصل صداوسیما موظف شده است که آزادی بیان و نشر افکار را با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور تامین کند. در این اصل نصب و عزل رئیس سازمان صداوسیما و شورای نظارت بر صداوسیما بیان شده است.
بنابراین نمی توان برپایه این اصل که به طور اختصاصی به وظیفه صداوسیما درباره آزادی بیان و نشر افکار پرداخته یا ساختار مدیریتی آن را بیان کرده است به منظور پیشگیری از راه اندازی رادیو و تلویزیون خصوصی استفاده کرد. در این خصوص یک استاد دانشگاه بر این عقیده است «معتقدم براساس اصل ۱۷۵ قانون اساسی در صورتی که بخش خصوصی، واحدهای صداوسیمایی راه اندازی کند منوط بر اینکه موازین اسلامی و مصالح کشور را تامین کند، مغایرتی با قانون اساسی نمی تواند داشته باشد.
البته این نظر شخصی بنده است و ما مشابه چنین شرایطی را در بحث بانکداری داریم یعنی بانکداری نیز جزء بخش دولتی است اما با توجه به قانون بانکداری خصوصی شاهدیم که امکان تاسیس بانک خصوصی نیز فراهم شده است به طوری که این بانک ها با سرمایه اشخاص خصوصی تشکیل می شوند ضمن اینکه بایستی چارچوب مقررات بانکداری اسلامی و مصوبات شورای پول و اعتبار را رعایت کنند.»
دکتر دوانگری در گفت وگو با ایسنا تاکید می کند «در خصوص راه اندازی شبکه خصوصی رادیو و تلویزیونی نیز به نظر می رسد در همین چارچوبی که برای بانکداری خصوصی در نظر گرفته شده، واحدهای خصوصی در این زمینه می توانند فعال شوند البته مشروط بر اینکه برنامه های تولیدی توسط این واحدها موازین
اسلامی و مصالح کشور را تامین کنند.» به هرحال آنچه اهمیت دارد این است که ضرورت راه اندازی رادیو و تلویزیون خصوصی قابل کتمان نیست و با وضعیتی که در کشور درباره رقابتی شدن بخش های اقتصادی اعم از تولیدی و خدماتی فراهم شده است و مسوولان نیز تا حدودی به این مساله آگاهی پیدا کرده اند، می توان موانع قانونی راه اندازی رادیو و تلویزیون خصوصی را از طریق مجلس، شورای نگهبان و در نهایت مجمع تشخیص مصلحت نظام برطرف کرد.